به عبارت ديگر در جرم رايانه‌يي معمولا يا خود رايانه و يا شبکه ابزار وقوع جرم است و يا يک جرم در فضا و اتمسفر مجازي که رايانه و شبکه پديد مي‌آورند، رخ داده است؛ اما بيشترين شکايات حوزه جرائم رايانه‌يي در کشوري مانند ايران طي سالهاي گذشته چه مواردي بوده است؟
به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، نخستين گام در جهت تعريف جرائم رايانه‌يي در جهان به سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D) مربوط است که در سال 1983 در پاريس توسط گروهي از متخصصان که به دعوت اين سازمان جمع شده بودند، ارايه شد که عبارت از سوءاستفاده از رايانه‌ها شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي يا غيرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده است.
در سال 88 در ايران بيشترين جرائم رايانه‌يي و اينترنتي و طرح شکايت در حوزه فن‌آوري اطلاعات مربوط به ثبت دامنه و اختلاف بر سر دامنه بين اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است و بعد از اين موضوع اختلاف بين کاربران اينترنت با شرکت‌هاي سرويس‌دهنده و اختلاف بين شرکت‌هاي اينترنتي و سرويس‌دهندگان با يکديگر است که بيش از 85 درصد از اين دعاوي به سازش و صدور حکم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخي که نياز به کار کارشناسي داشته براي بررسي بسته نشده است.
باقر افخمي - عضو اصلي شوراي حل اختلاف رسيدگي به جرائم رايانه‌يي و اينترنتي دادگستري استان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره گفت: موضوع ثبت دامنه يکي از موضوعات و بيشترين مورد را در رابطه با شکايت به خود اختصاص داد.
هم‌چنين بحث SLA - توافقنامه سطح خدمات ارتباطي - از ديگر مواردي است که در اين زمينه پروند‌هايي وجود دارد؛ زماني که مردم سرويس خود را از شرکت‌هاي اينترنتي دريافت مي‌کنند، براساس قرارداد SLA در زمان قطعي شرکت‌ها بايد به مردم خسارت را پرداخت کنند و از سويي براساس همين قرارداد شرکت‌هاي اينترنتي نيز با مخابرات قرارداد دارند که در زمان قطعي بايد خسارت را به شرکت‌ها پرداخت کنند که چون اين کار صورت نمي‌گيرد بنابراين شرکت‌ها نيز نمي‌توانند به مردم خسارتي پرداخت کنند بنابراين همين موضوع منجر به شکايت از سوي مردم مي‌شود.
افخمي در اين باره گفت: مردم در زمان قطعي چون اينترنت را از شرکت‌ها دريافت مي‌کنند طبيعي است که براي گرفتن خسارت و مشکلاتي که در زمان قطعي براي ان‌ها به وجود مي‌آيد به شرکت‌ها مراجعه مي‌کنند و تقاضاي دريافت خسارت دارند.
گفتني است؛ بخشي ديگر از اختلافات و طرح دعاوي بين کارشناسان شرکت‌هاي ISP و شرکت‌هاي مجموعه خود بود که نوعا اين اختلافات در حوزه فروش اتفاق افتاد، به عنوان مثال سهم افراد و يا شرکت‌هايي که در حوزه توزيع و فروش کارت اينترنتي فعاليت مي‌کنند، يعني سهم فروشنده و توزيع‌کننده کارت‌هاي اينترنتي توسط شرکت طرف قرارداد داده نمي‌شود؛ هم‌چنين اختلاف بر سر قيمت تمام شده، طراحي‌هاي صفحات وب و نرم‌افزاري و مواردي از اين قبيل نيز مطرح شد.
اما بخش معاونت مبارزه با جرايم خاص رايانه‌يي پليس آگاهي ناجا از سال 81 راه‌اندازي شد و در ابتدا اين موضوع که چه جرمي رايانه‌يي محسوب مي‌شود، محل بحث و موضوع مورد بررسي بود و در اين زمينه پرونده‌هايي مورد بررسي قرار گرفت که به نوعي به مساله رايانه و شبکه ارتباط داشته باشند؛ ميزان جرائم رايانه‌يي در کشور و طرح دعاوي در حوزه فن‌آوري اطلاعات در سال 88 نسبت به سال گذشته‌اش 25درصد افزايش يافته که از يک طرف نشان‌دهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شکايت است و از طرفي نشان مي‌دهد که اطلاعات و ميزان استفاده مردم از اينترنت و موضوعات مرتبط افزايش يافته است.
در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرايم رايانه‌يي به سيستم آگاهي کشور وارد شد که اين آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اول سال 88 به 111 پرونده رسيد که مي‌توان گفت هر سال 30 درصد ميزان ورودي پرونده به آگاهي در اين حوزه افزايش داشته است.
به گفته سرهنگ مهرداد اميدي - معاون مبارزه با جرايم خاص رايانه‌يي پليس آگاهي ناجا - 33 درصد پرونده‌ها در رابطه با موضوع دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌يي است؛ بخشي از آن دسترسي‌هاي غيرمجاز در حوزه کارهاي بانکي است و 30 درصد پروانه‌ها با موضوع هتک حيثيت افراد و نشر اکاذيب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع کلاهبرداري‌هاي اينترنت يا برنامه نوشتن و فريب سيستم، 6 درصد بحث تخريب و اختلال در داده‌هاي سيستم و 5 درصد تکثير غيرمجاز نرم‌افزارها بوده است.
وي با بيان اين که براي کساني که در محيط وب خدماتي ارائه مي‌دهند، اهميت و ارزش خاصي قائليم گفت: معتقديم در حال حاضر سه بخش مي‌توانند به ما در کشف جرم و پيشگيري آن کمک کنند؛ اول مقامات محترم قضايي هستند که وظيفه تعقيب جرم را دارند و دوم پليس است که به عنوان ضابط، وظيفه کشف و پيگيري جرم را دارد و سوم مراکزي هستند که خدمات دسترسي به اينترنت و ميزباني محتوا را برعهده دارند و اين سه بخش بايد در بسياري از انواع جرايم همکاري کنند تا نتيجه مثبتي حاصل شود.
معاون مبارزه با جرايم خاص رايانه‌يي پليس آگاهي ناجا اظهار کرد: 95 درصد متهمان اين حوزه آقايان هستند و بيشترين متهمان در گروه سني 18 تا 35 سال هستند که بيشترين آشنايي با سيستم را داشته‌اند.
وي با بيان اين که اين جرم خصوصيات متفاوتي دارد و کشف آن بسيار سخت است، گفت: ما فاقد مرز جغرافيايي هستيم که اين موضوع بسيار مورد توجه است و از طرفي تعريف جرايم متفاوت است.
او گفت: در بسياري از جرايم نياز داريم که ببينيم آدرس آي‌پي در چه تاريخ، مکان و چه ساعتي، در اختيار چه کسي بوده که اين بسيار به کشف جرم و تشخيص آن کمک مي‌کند زيرا جعل هويت کار خيلي دشواري نيست و مي‌توان هويت و آدرس جعلي داد. اما شماره تلفني که به يک ISP وصل شده و از طريق آن ISP خدمات مي‌دهد را نمي‌توان جعل کرد؛ بنابراين براي کشف دقيق جرم به آن اطلاعات نياز داريم.
اميدي اظهار کرد: به اعتقاد من ISPها و يا شرکت‌هايي که خدمات ميزباني مي‌دهند، در پيشگيري و آگاهي‌رساني به مردم خيلي مي‌توانند به ما کمک کنند و وجود سازمان نظام صنفي رايانه‌يي و با تشکيل کارگروهي که پيشنهاد کردند و تداوم اين کانال ارتباطي بسياري از مسائل و مشکلات در اين زمينه حل خواهد شد.
